الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين تطعن في نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي

أصدرت نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين بيانا حول نتائج التشجيع على الإنتاج السينمائي عبرت فيه عن خيبة أملها من نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي. وقررت النقابة رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية للطعن في نتائج أعمال اللجنة مضيفة أنها سجلت تبديدا للمال العام بدون موجب بإسناد منح كبيرة لإعادة كتابة السيناريو لا تقل عن الأربعين الف. وجاء البيان كالتالي:

"تلقت نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين مثل غالبية السينمائيين وخاصة الشبان منهم باستغراب شديد نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي التي جاءت مخيبة للآمال بتكريسها أساليب غير عادلة وغير منصفة وتحوم حولها عدة شبهات بمخالفة القوانين السارية المفعول التي تنظم عملية إسناد المنح للمنتجين وللمخرجين السينمائيين.

ولقد حاولت نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين الاتصال بالمسؤولين المعنيين في عدة مستويات لتقدم وجهة نظرها حول شبهات مخالفة القانون في قرار إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي ولتنصح بتدارك الأمر بما يضمن حسن تطبيق القانون وخدمة للمصلحة العامة وحماية لحقوق المبدعين وخاصة الشبان منهم لكنها للأسف الشديد جوبهت بالرفض وسدّ كلّ الأبواب في وجهها.

بل إنها فوجئت بتصريحات غير مقنعة للأستاذ الحبيب القزدغلي رئيس اللجنة ومدير المركز الوطني للسينما والصورة فمن بين تصريحات مدير المركز قوله واعترافه بأنها ليست هذه أول مرة تتم فيها الانتقادات لقرارات اللجنة وهو اعتراف صريح منه بان مخالفة قوانين البلاد ليست جديدة بل قديمة ومتجددة وأرشيف المحكمة الإدارية يحتوي تأكيدا صريحا لذلك وكذلك الصحف التونسية.

وبناء على ما تقدم وتطبيقا لقانونها الأساسي وخاصة أهدافها قررت نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية:

-الأولى أصلية  للطعن في القرار في الأصل

-والثانية استعجالية لتوقيف تنفيذ القرار

 وتستند نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين في دعواها على ما تراها مخالفا للقانون والتراتيب نورد منها ما يلي ذكرا لا حصر:

مخالفة القانون عدد 19 لسنة 1960 مؤرخ في 27 جويلية 1960 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وخاصة الفصل الثالث منه

مخالفة قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 05 افريل 1983 المتعلق ببطاقة التعريف في الميدان السينمائي اختصاص الإنتاج السينمائي

قرار وزير الثقافة المؤرخ في 21 أفريل 1995

كل القوانين العامة التي لا تبيح وضعية الخصم و الحكم وهي وضعية المدعو النوري بوزيد الذي اصبح عضوا شبه قار باللجنة منذ خمس سنوات لا يضاهيه فيها إلا أعضاء مجلس الأمن الدولي المتمتعين بحق الفيتو.

 تبديد المال العام بدون موجب بإسناد منح كبيرة لإعادة كتابة السيناريو لا تقل عن الأربعين الف دينارا بما يعني أن اللجنة تقرّ برداءة السيناريو ومع ذلك تجازي صاحبه بأربعين الف دينار وهو مبلغ كبير للغاية.

ولسائل أن يسأل:- إن كانت إعادة كتابة سيناريو رديء تساوي أربعين ألف دينار، فكم تبلغ قيمة السيناريو الجملية؟ مائة ألف دينار؟ … أم مائتين؟

ولسائل أن سأل أيضا: كم نال الحبيب بو لعراس عن مراد الثالث ؟ والبشير بن سلامة عن “عائشة” وعز الدين المدني عن “الحلاّج” و “ثورة الزنج” و كم نال البشير خريف عن “الدقلة في عراجينها” و“في حبك درباني”!؟.

ونريد أن نسأل اللجنة الموقرة عن مدى معرفة الممنوحين أربعين الف دينار بقواعد اللغتين العربية والفرنسية

 إن الأربعين ألف دينارا الممنوحة لهؤلاء الكتبة الموغلين في الرداءة وعدم الاختصاص لكافية وحدها لإنتاج شريط قصير لمخرج شاب يخطو خطواته الأولى.

لقد تطور احتكار الدعم السينمائي من هيمنة قلّة من المنتجين إلى احتكار عائلات بعينها فظهر منتجون وأبناؤهم ومخرجون وأبناؤهم ولا يزيد عددهم عن العشرة.

وفي هذا الصدد نهيب بوزارة الثقافة بان تنشر جدولا مفصلا عن الدعم السينمائي الذي اسند في السنوات القليلة الماضية لتبيان حقائق الاحتكار والهيمنة وإقصاء الشباب السينمائي وتهميشه.

وأخيرا وليس آخرا نرجو من أصدقائنا وأحبائنا رجال و نساء الإعلام أن يفسحوا المجال للشباب السينمائي المظلوم بان يعبّر عن رايه وأن لا يقتصر الإعلام على إعطاء الكلمة فقط لطرف الإدارة

كما نهيب بالوزيرة الجديدة للثقافة بفتح تحقيق في الموضوع ثم تنظيم استشارة حقيقية وجادة حول قطاع السينما الذي بات في حاجة ملحة لإصلاحات جذرية وعميقة.

رئيس نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين

علي العبيدي